موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

نقض رعایت اصل آزادی انتخاب شغل در مصوبات کانون های وکلاء و نقض آشکار حقوق اولیه داوطلبان آزمون وکالت

اصل آزادی افراد در انتخاب شغل از اصول بنیادین حقوق و آزادی های فردی محسوب میشود که در پرتو تخصص گرایی، محدودیت های از طرف قانون به این اصل وارد شده است .این اصل که ریشه در حرمت و احترام به شخصیت انسانی دارد علاوه  بر متون دینی ، پس از نهضت دستور گرایی به عنوان یکی از شاخصه های مدرن عصر جدید در تکریم انسان و حقوق وی به بشریت عرضه شده است . قوانین اساسی ایران چه در زمان مشروطیت و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصول متعدد، حرمت حق انتخاب شغل را به بهترین شکل ممکن تایید و تصویب نموده است . اخیرا کانون وکلائ کرمان در مصوبه ای داخلی طرحی را مصوب نموده است که بر اساس آن این کانون فقط از افراد بومی اقدام به پذیرش داوطلب کار آموزی وکالت خواهد نمود . از آنجا که این مصوبه علاوه بر مغایرت کامل با قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری که اتفاقا، این تصمیم مستند به همین قانون نیز اتخاذ شده است ، با اصول قانون اساسی نیز در مغایرت کامل قرار دارد. این نوشتار به آسیب شناسی این دسته از تصمیمات که از گوشه و کنار کشور توسط نهادهای عمومی و بعضا خصوصی اتخاذ و بیش از پیش ، حوزه حقوق و آزادی های ملت در  قانون اساسی را محدود و مخدوش می نماید ، می پردازد .

اصل انتخاب شغل در قانون اساسی

در اصول متعدد قانون اساسی ایران (اصل 19-28-33 و تبصره 2 اصل43 و تبصره 4 اصل 43) حق انتخاب شغل به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است . به موجب اصل 19 افراد به صورت مساوی و فارغ از هر نوع تمایزی از حقوق مساوی برخوردار می باشند .در اصل 28 به صراحت بیان شده است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .و در تبصره 4ماده 43 مجددا رعایت ازادی انتخاب شغل مورد توجه و تاکید قانون اساسی قرار گرفته است .این اصول همگی در مقام بیان این حقیقت مهم می باشند که افراد باید پس از احراز شرایط لازم ورود به یک شغل ، بدون هر نوع تبعیض جنسیتی ، قومی یا بومی گرای حق ورود آزادانه به عرصه رقابت برای بدست اوردن آن شغل که میتواند با مصاحبه یا مسابقه علمی (آزمون) صورت گیرد را داشته باشند و ایجاد هر نوع محدودیتی در این زمینه در تضاد با اصول قانون اساسی تلقی خواهدشد .

محدودیت های قانونی در انتخاب شغل

قانونگذار ایرانی در سراسر تاریخ قانونگذاری در زمینه شغل ،محدودیت های را برای احراز وتصدی شغل از طرف افراد در نظر گرفته است. این محدودیت ها غالبا در حوزه جنسیت ، سن ،صلاحیت های تخصصی  (proficiency)قرار دارد و هیچ گاه به نژاد یا قومیت یا مذهب تسری داده نشده است . در مواردی هم که ضرورت ایجاب  مینموده تا با دخالت دولت توزیع عادلانه شغل ، محقق گردد، قانونگذار تلاش داشته تا با ایجاد امتیاز برای افراد خاص ، امکان اشتغال این دسته از افراد را که شاید به دلیل محرومیت های علمی نسبت به سایر داو طلبان  از نظر توانایی در شرکت در مسابقه ورود به شغل ،در سطح یکسان و عادلانه ای نبوده اند وضع نماید تادر راستای رفع تبعیض علمی یاتخصصی، فرصت فراگیر برای همه افراد در دسترسی به شغل فراهم گردد.در پاره ای از موارد نیز، مصلحت های اجتمایی یا  اقتصادی یک شغل و یا سیاست های کلان دولت در رفع محرومیت از یک منطقه ایجاب  می نموده تا امتیاز بیشتری در بدست آوردن یک شغل برای ساکنین  آن  منطقه در نظر گرفته شود  که در همه این موارد ،امتیاز، به صورت  یک حق رجحان  و ویژه در بدست آوردن شغل مطرح بوده نه امتیازی سلبی که متضمن سلب حق دیگران به صورت مطلق باشد و حقوق سایرین را به صورت تام به نفع اقلیتی خاص و به صورت مطلق ممنوع نماید .این ممنوعیت مطلق که مصداق بارز تبعیض شغلی  (Employment  discrimination) محسوب میگردد( تا انجا که نگارنده در مقام کنکاش بوده )، جزه در حوزه تبعیض جنسیتیGender discrimination))  در مورد بانوان ، علی رغم داشتن صلاحیت های یکسان  با آقایان در ورود به برخی از مشاغل و یا برخی از رشته های تحصیلی، هیچ گاه اعمال نشده است .

حق تقدم در احراز یک شغل (precedence)

قانونگذار  در هر دو دوره  قبل و بعد از انقلاب به دلیل رعایت برخی مصلحت های کلی سیستم اداری کشور ، با اعطائ یک سری از امتیازات ویژهspecial case) )به برخی از افراد، حق دسترسی یکسان برای یک شغل را به دفعات اما به صورت محدود و نه به صورت مطلق ، نادیده انگاشته است . طرفداران اعطای این امتیازات در ذکر دلایل خود اصولا ، امکان محرومیت زدای از برخی از مناطق کشور (در امتیازات بومی گزینی) ،تکریم خدمات و فداکاری های افراد در دفاع از کشور ( در سهمیه ایثارگران) ،استفاده از دانش متخصصین در همه مناطق کشور (درامتیازات ویژه در استخدام های تخصصی) را نام برده اند . ویژگی یکسان در اعطای  همه این امتیازات  وجود سه نکته اساسی  است :

اولا : این امتیازات  ویژه ، حقی است مبتنی بر قانون که به صلاحدید قانونگذار و پس از رعایت تشریفات قانونی لازم الجرا گردیده اند .

ثانیا: هیچ یک از این امتیازات متضمن سلب حق سایر افراد به صورت مطلق نشده است .

ثالثا : این امتیازات به هیچ عنوان تبعیض مطلق منطقه ای را ایجاد ننموده و موجب ایجاد انحصار منطقه ای نشده است .

حتی قانونگذار در مباحث مشاغل سیاسی که برخلاف مشاغل اداری که جنبه اعطایی دارند، از ویژگی اکتسابی برخوردارند نیز، در موضوع بومی گرایی با لحاظ مدت در شرط سکونت از منع مطلق ، پرهیز نموده است .   

مخالفین وجود چنین امتیازاتی نیز به صورت مکرر بر مغایرت این امتیازات با اصل شایسته سالاری اداری (Meritocracy principle)تاکید داشته و راحل موضوع را در فرمول های دیگری جستجو نموده اند .

بررسی مصوبه کانون وکلائ دادگستری کرمان

کانون کرمان  در اطلاعیه ای که در سایت خود قرارداده با استناد به تبصره  ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اعلام نموده که اولا آزمون ورود به شغل وکالت فقط از افراد بومی کرمان به عمل خواهد آمد و ثانیا کار آموزان  وکالت از حق مهمان شدن یا انتقال  محروم خواهند بود. ماده مورد اشاره کانون کرمان که مصوب مورخ 17/1/1376 مجلس شورای اسلامی است بیان میدارد : ( ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون، کانون وکلای دادگستری ایران مکلفند: حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی درجراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون، ضمن اعلام نتایج قطعی، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان، اقدام نمایند.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت، برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از: رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.)

کانون کرمان در مصوبه خود به صلاحیت کمسیون تبصره ماده یک اشاره کرده است در حالی که این کمسیون صلاحیت تعیین تعداد کار آموز را در هر نوبت آزمون دارد و به هیچ عنوان از این تبصره و از این کمیسون دارا بودن  صلاحیت سلب حق سایر شرکت کنندگان ایرانی در آزمون یک کانون و به عبارت دیگر انحصاری نمودن آزمون وکالت برای افراد یک منطقه خاص در کشور را نمی توان استنباط نمود . لذا مصوبه کانون کرمان به جهات و دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیارات مصرح در قانون  مصوب مجلس می باشد :

1-     صلاحیت کمسیون مورد اشاره که دو نفر از اعضای آن نیز عضو  از خارج کانون می باشند صرفا تعیین ظرفیت هر کانون برای هر نوبت آزمون می باشد .

2-    در این قانون حتی تعیین ظرفیت هر کانون نیز در اختیار هیات مدیره کانون ها قرار نگرفته است به طرق اولی، هیات مدیره کانون ها نیز حق ایجاد محدودیت یا سلب حق شرکت کنندگان در آزمون وکالت را نخواهند داشت .

3-    در ماده 2 این قانون به صراحت شرایط عمومی واختصاصی واجدین دریافت پروانه وکالت قید شده و به هیچ عنوان بومی گزینی یا سهمیه ای برای افراد بومی لحاظ نشده است .

4-    در ماده 6 قانون به صراحت ذکر شده است وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند،دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. این ماده در ادامه ، سیستم نظارتی دقیقی را با مجازات مشخص برای تخلف از این ماده در نظر گرفته است .( رعایت دقیق این ماده به خوبی میتواند هر گونه نگرانی کانون کرمان را در اینکه داوطلبان از طریق شرکت در آزمون این کانون  وارد عرصه وکالت شوند ولی فعالیت خود را در سایر نقاط کشور متمرکز نمایند را مرتفع نماید ).

5-    این مصوبه علاوه بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، با اصول پیش گفته قانون اساسی که بر اصل آزادی انتخاب شغل تاکید دارد ، نیز مغایرت کامل دارد.

برداشت

وجاهت شخصیت و موقعیت کانون های وکلا که خود سنگربانان عرصه حق و عدالت و مدافع اجرای  قانون می باشند ایجاب می نماید که در تصمیمات و اقدامات خود خصوصا تصمیماتی که با حقوق عمومی افرادو آنهم فارغ التحصیلان حقوق ارتباط پیدا میکند ، بیش از پیش در تطبیق مصوبات خود با قانون، اهتمام لازم را مبذول نمایند .اینکه راه حل نگرانی ها ی اداری و یا نقص مقررات را در تفسیر معیوب قانونی و خلق قواعد آمره ای که وجود آن مستلزم نص صریح قانونگذار است ،جستجونمود ،  تکرار همان روش های کهنه ای است که به دفعات به جای اندیشیدن به ایجاد را ه حل موضوع ،با وضع قوانین خلق الساعه به وفور در تاریخ حقوقی کشور اتفاق افتاده و نه تنها گره ای از مشکلات را نگشوده بلکه بر حجم مشکلات نیز افزوده است . بررسی نتایج ازمون وکالت سال90 به خوبی نشان میدهد که داوطلبی که در کانون فارس نه تنها در ردیف پذیرفته شدگان قرار نمی گرفته که حتی در ردیف 60 نفر بعد از اخرین فرد قبول شده نیز جای نداشته در ازمون کانون کرمان موفق به قبولی آن هم با رتبه بالا شده  است .این واقعیت ، جذابیت شرکت در برخی از کانون ها را برای داوطلبانی که می بایست پس از حدود یک سال مطالعه فشرده در یکی از تخصصی ترین آزمون های کشور با رقابتی بسیار شدید که ظرفیت قبولی آن 4نفر از هر 100 نفر در آزمون سال90 بوده است را افزایش  می دهد . این واقعیت ، در ازمون های دیگر کشوری نیز به دفعات اتفاق افتاده است . انتخاب رشته های پزشکی یا داندنپزشکی  دانشگاههای سیستان و بلوچستان و یا کهکیلویه و بویر احمد یا سایر نقاط مرزی از طرف بسیاری از دانش اموزان تهرانی گواه این ادعا است . نباید حق داوطلب وکالتی که در مبارزه ای جدی برای به دست آوردن شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود، یک سال به صورت مستمر و شبانه روزی در حال مطالعه بوده را با وضع مصوبه ای مغایر با قانون، محدود و حتی نفی نمود .نگرانی کانون کرمان یا سایر کانون های دیگر را میتوان ، با راه حل های جز توسل به این گونه مصوبات  مغایر با قانون، مرتفع نمود .نگرانی این کانون ها از اشغال حرفه وکالت توسط افراد غیر بومی و سپس تمرکز فعالیت در شهر های دیگر را علاوه بر پیش بینی ضمانت اجرای مندرج در ماده 6 می توان با بر گزاری کلاس های ویژه این آزمون توسط کمسیون آموزش و اختبار کانون ها، برای داوطلبان بومی به هدف ارتقائ سطح امادگی این دسته از داوطلبان، مرتفع نمود .تعالی کشور خصوصا از طرف جامعه حقوقی جز از طریق رعایت حرمت قانون بر  هر مصلحت دیگر، ممکن نخواهد شد. . نگاهی ژرف به این دسته از مسائل، به روشنی آشکار می سازد  که احترام به اجرای صحیح قانون، در راه حل های که برای مشکلات ارائه میشود بر هر مصلحتی مقدم است و در این مورد خاص ، انتظار اجرای قانون از طرف متولیان آن ،حداقل انتظاری است که از کانون های وکلا وجود دارد .

                                                                                        دکتر روح اله رحیمی