شورای نگهبان مجدداً به اصلاحاتِ صورت گرفته در لایحه مجازات اسلامی ایراد شرعی و قانون اساسی گرفت. به گزارش پورتال خبری شورای نگهبان، ایرادات مزبور به قرار زیر است:
۱- در ماده ۱۲ مکرر، در مواردی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیّه را استنباط نماید، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۲۲۵، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳- ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی، همانگونه که در نامه اولیه این شورا نیز آمده است باید طبق فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح گردد.
تذکرات :
۱- در ماده ۱۳۱، با استظهار به اینکه جرم واقع شده در مورد و در یک واقعه بوده باشد، اشکال ندارد.
۲- در تبصره ماده ۲۱۰، قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، واژه «نوعاً» ذکر گردد.