دوره های در حال پذیرش
باسلام و خسته نباشید میخواستم اگه امکان داره تفاوت سه جرم: کلاهبرداری،پولشوئی وتحصیل مال از طریق نامشروع را برایم توضیح دهید؟باتشکر
با سلام هر سه جرم جنبه کیفری دارند . در کلاهبرداری یک شخص با وسایل متقلبانه طرف مقابل را فریب می دهد و فریب خورده خودش با رضایت مالش را به کلاهبردار میدهد .مثلا من با نشان دادن سئوالات جعلی ادعا می کنم سئوالات ازمون وکالت را دارم و شما با رضایت 5 میلیون برای این سئوالات به من می دهید. در اینجا همه چیز درست است جز سئوالات که که جعلی و غیر واقعی است . پس در کلاهبرداری باید کلاهبردار شخص را فریب دهد و شخص فریب خورده خودش مالش را به کلاهبردار بدهد . در پولشویی شما پولی را که از منشا غیر قانونی مثل قمار ربا مواد مخدر به دست اورده اید را از طریق وارد کرن به کارهای مشروع مثل ساختمان سازی و غیره مشروع می کنید . اصطلاحات شما پول نامشروع را از طریق شستشو( وارد کارهای مشروع کردن) مشروع می کنید .این جرم در کشورهای ارو پایی خیلی مطرح است . چون شما باید منشا پول خود را نشان دهید که مشروع است .مثلا شما می خواهید خانه ای بخرید صدهزار دلار باید نشان دهید که این پول از چه طریقی به دست امده است . اما در کشورهایی دیگر مثل اکثر کشورهای آسیایی، فردی در یک مورد و از طریق رشوه، 500 میلیون به دست می آورد بعد این را در مقابل خرید خانه پرداخت می کند، حال اگر از این فرد سوال شود شما که کارمند یک اداره بوده اید این مبلغ را از کجا آورده اید؟قطعا نمی تواند پاسخ دهد چراکه باید حتما منشا و اسناد آن را نشان دهد. در این فرض، این فرد یک شرکت تاسیس می کند و بعد با ساختن فاکتور و دفاتر جعلی ادعا می کند که این مبلغ از طریق معاملات شرکت و سود آن به دست آورده است، که به این عمل جرم پولشوئی گفته می شود. تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی است که شما مالی را از طریق رشوه یا ربا یا قمار و غیره که خودش عنوان خاصی دارد بدست نیاورده باشید بلکه از طریق زد و بند با مقامات یا سئواستفاده از موقعیت شغلی مثل نمایندگی مجلس یا مدیریت کلان در کشور بدست اورده باشید . این جرم هم قصه خودش را دارد و مربوط به زمان بعد از جنگ است که مثلا امتیاز کارخانه ها یا واردات و صادرات و مجوز معادن و غیره که شامل افراد خاصی میشد مورد خرید و فروش یا انحصار قرار می گرفت در واقع هدف قانونگذار در زمان وضع این قانون در سال 1367 که هنوز جنگ بود و اقتصاد ما مشکلات فراوان داشت این بوده که امتیازاتی به بعضی افراد می‌دادند برای کمک به جامعه و برای باز کردن گره‌ای از این جامعه. هرکسی به نحوی از انحاء امتیازاتی را از اشخاص خاص که به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات .... و وارداتی و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش گذارد یا سوءاستفاده کند یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود مرتکب تخلف شود و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده مجرم محسوب می‌شود. این جرم در اصطلاح وکلا یک گونی گشادی است که می تواند سر هر کسی ان را کشید . یعنی هر رفتاری را می توان تحصیل مال از طرق نامشروع دانست .