دوره های در حال پذیرش
با سلام : در جزوه مدنی بیان شده ویژگی عقودجایز اینست که به دلیل فوت یا محجوریت یکی ازطرفیین عقدمنفسخ میشود پس چرا ذر ماده 682 ق .م در صورت حجر وکیل یا موکل حکم بطلان را برای عقد در نظر گرفته در جزوه هم در این مورد حکم انفساخ را پذیرفته ؟
با سلام مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام واشکال می کند .ماده 682 می گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود ،مگر دراموری که حجرمانع از توکیل درآنها نمی باشد و هم چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد . ملاحظه می فرمایید که ماده 682 بحث رابه نحو اطلاق وبه طور کلی مطرح می نماید یعنی صحبت از محجوریت وکیل یا موکل است ، به نظر می رسد که دامنه بحث دراین ماده بایستی محدودتر شده وفقط شامل سفیه یا غیررشید گردد.صغیر غیر ممیز ،مجنون وصغیر ممیزنه می توانند به کسی وکالت دهند ونه می توانند وکیل واقع شوند . برابر انچه شما نوشته اید این تعارض در قانون وجود دارد که حقوق دانها تلاش می کنند با تفسیر اقدام به رفع این تعارض نمایند . ولی به طور کلی و صرف نظر از این تعارض ،عقود جایز با فوت و محجوریت منفسخ تلقی می گردند .