دوره های در حال پذیرش
با سلام توضیح جدا جدای مواد 384و355 وتفاوت آنها را مفصلا خواهشمند است. باتشکر
با سلام ماده ۳۵۵ قانون مدنی در ماده ۳۵۵ قانون مدنی آمده است: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آنرا فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی یا نقیصه تراضی نمایند. اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به هنگام بیع از مقدار و کمیت چیزیکه مورد معامله قرار می دهند علم کافی داشته باشند به نحویکه عرف بگویداز آنان رفع جهالت و غرر شده است. چه در غیر این صورت بدلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات(بند ۳ماده ۱۹۰و ۲۱۶ و۳۴۲ قانون مدنی ) بیع باطل می گردد زیرا مقدار مبیع اصولا متعلق قصد طرفین معامله هر گاه مقدار مبیع نا مشخص باشد، متعلق نامشخص بوده در نتیجه قصد مخدوش می گردد بدین لحاظ عقد بدلیل مخدوش شده علت موجده آن (که قصد می باشد) فاقد اثر قانونی می گردد. اما گاهی طرفین از مقدار مبیع اطلاع و اگاهی کافی ندارند و بدست آوردن علم وآگاهی از مقدار و اندازه مبیع به دلیلی از دلایل با مشکل روبرو می شود. مثلا مورد بیع گندم موجود بر یک تریلی که در یک شهر است باشد و کسی که در صدد خرید آن است بر آن است آنرا به شهر دیگری با همان تریلی حمل نماید. در این صورت طرفین یا یکی از آنها که از مقدار مورد بیع علم کافی ندارند برای اینکه با مشکل فساد بیع مواجه نگردند می توانندآنرا بشرط بودن مقدار معین مثلا بشرط بیست تن بودن گندمها مورد بیع قرار دهند یا اگر مورد بیع زمینی است که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها مشخص نیست بشرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار دهند. حال چنانچه به هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مشروط در قرار داد است.حق فسخ بسته به مورد برای هر یک از طرفین پیش می آید. دو –ماده ۳۸۴ در ماده مزبور چنین آمده است : هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است. چنانکه ملاحظه می شود در ماده مزبور مبیع بعنوان مقدار معین فروخته می شود بعد معلوم می گردد مبیع کمتر یا بیشتر مقدار مذکور در عقد می باشد . قبل از توضیح بیشتر در مورد ماده مزبور نخست به پاسخ این سوالی که ممکن است در ذهن متبادر شود می پردازیم که با توجه به اینکه مقدار مبیع باید به هنگام انعقاد عقد معلوم باشد به عبارت دیگر متبایعین باید از مقدار و کمیت مبیع علم و آگاهی داشته باشند تا بتوانند آنرا مورد معامله قرار دهند پس چگونه ممکن است مبیعی که تسلیم می شود با مبیع مذکور در قرار داد از حیث مقدار مطابقت نداشته باشد بویژه اگر فرض کنیم که مبیع از این حیث از زمان انعقاد بیع تا زمان تسلیم آن هیچ تغییر پیدا نکرده باشد و بایع نیز همان مبیعی که مقدار آن از حیث مساحت ، حجم ، وزن ، عدد … برای طرفین معلوم بوده تسلیم می نماید (و اساسا بایع نمی تواند چیزی جزء آنچه که موضوع عقد بوده تسلیم کند ). در پاسخ باید گفت درست است که باید مقدار مبیع که معمولا متعلق قصد متبایعین است باید نزد متبایعین مشخص باشد و بایع باید همان عین معینی که مقدار آن نزد متبایعین معلوم بوده تسلیم نمایداما گاهی متبایعین در تعیین مقدار مبیع دچار اشتباه می شوند حال ممکن است منشا اشتباه متفاوت باشد چنانکه در تعیین مساحت یک زمین بدلایل گوناگون دچار اشتباه شوند. گاهی ممکن است اشتباه ناشی از تغیییراتی است که قبل از انعقاد عقد در مبیع رخ داده ولی طرفین از آن غافلند چنانکه کشاورزی پنج تن محصول برنج خود را وزن کرده و در انبار خود ذخیره می نماید . بعد از شش ماه آنرا بعنوان پنج تن به تاجر دیگری می فروشد غافل از اینکه در طول این مدت برنجها خشک شده و از وزن آنها کاسته شده است بعد به هنگام تسلیم معلوم می شود که کمتر از مقدار مذکور در عقد می باشد و یا مثلا ممکن است فرزند وی برنجهای دیگری را بر آن بیفزاید بدون اینکه طرفین از آن وضع آگاه شوند . لازم به یادآوری است که کیل یا وزن یا مساحی کردن یا شمردن مبیع به هنگام انعقاد عقد ضرورت ندارد.بلکه اعتماد به قول بایع (یا مشتری یا ثالث) در مورد مقدار مبیع کافی است و این قول مشهور فقهای شیعه است که می تواند از دیدگاه قانون مدنی از آن تبعیت کنیم. زیرا قانون مدنی در موارد اختلافی اصولا محمول به قول مشهور است. بعلاوه هر گاه مقدار مبیع عین معین در نزد متبایعین دقیقا مشخص نباشد چنانکه قبلا اشاره شد آنها می توانند آنرا به شرط بودن مقدار معین یا به شرط داشتن مساحت معین (اگر مبیع از جمله چیزهایی باشد که به مساحت مقدارش معین می گردد) مورد بیع قرار دهند. در این حالت نیز بعد معلوم گردد که مقدار مبیع بیشتر یا کمتر از مقدار مذکور در قرار داد است بنابراین استبعادی وجود ندارد که بعد از معامله و به هنگام تسلیم معلوم گردد که مقدار مبیع کمتر یا بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد. در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که موضوع ماده ۳۸۴ ق. م راجع است به مبیع عین معین و گرنه هر گاه مبیع کلی فی الذمه باشد و آنچه بعنوان مبیع تسلیم می نماید کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد مشتری باید او را ملزم به جبران کسری نماید و اگر مبیع کلی در معین باشد نیز باید حتی الامکان اجبار به انجام تعهد نماید . البته در دو حالت اخیر نیز هر گاه مقدار تسلیم شده زائد به مقدار مذکور در عقد باشد . زیاده از آن بایع خواهد بود. تفاوت ها 1_در ماده 355 خیاری که ایجاد میشود خیار تخلف از شرط یا وصف است اما خیاری که در ماده 384 ایجاد میشود خیار تبعض صفقه میباشد. 2_در ماده 355 بسته به مورد برای هر دو طرف ممکن است حق فسخ پیش آید اما در ماده 384 این اختیار تنها برای خریدار میباشد. 3_در ماده 355 مقدار تنها به عنوان وصف امده و در مقابل اجزای ثمن قرار نمیگیرد در نتیجه تنها حق فسخ پیش می آید و در صورت کاستی مبیع نمیتوان از ثمن کسر نمود و در صورت زیاد بودن مبیع فروشنده نمیتواند ادعا کند که زیاده مال اوست. در حالی که در فرض ماده 384 ثمن به تناسب واحد های مقدار معین و مبیع نیز به وسیله مقدار معین تعیین شده است و بهمین جهت نیز خریدار حق کاستن از ثمن دارد و فروشنده نیز مالک زیاده است. موفق باشید