دوره های در حال پذیرش
با سلام 1-در جزوه تجارت وکالت جلسه اول در بند 3-5 ذکر شده است شرکتهای تجاری ماده 20 در هر حال تجارتی هستند حتی اگر فعالیت غیر تجاری داشته باشند.در حالیکه این بند طبق ماده 2 لایحهاصلاحی فقط در مورد شرکت های سهامی صادق است و این اجتهاد در برابر نص است. لطفا در صورت امکان پیگییری و سوال اینجانب را جواب دهید؟ 2- سوال دیگر اینکه در کلاس تجارت مقرر فرمودید که متصدی حراجی حتی اگر مال خود را بفروشد از باب متصدی حراج بودن تاجر است.در حا لیکه به نظر اینجانب این فرد تاجر محسوب می شود لکن از باب بند 1 ماده 2 ق تجارت نه از باب متصدی حراج بوذن؟ نظر جنابعالی چیست؟ 3- در صفحه آخر جلسه 1 جزوه تجارت ذکر شده است که صندوق های قرض الحسنه اگر در قالب شرکت تجاری باشند تاجرند. این امر فقط در مورد شرکت سهامی صدق می کند نه سایر شرکتها که شکلا تجاری محسوب نمی شوند و اطلاق عبارت در مورد سایر شرکت ها همانطور که دکتر اسکینی نیز در کتاب خود در ص83 مقرر فرموده اند صحیح به نظر نمی رسد.نضرتان چیست؟ 4-آیا رستورانی که توسط پیک های موتوری خود غذا به مشتریان خود میرساند از باب تصدی به تهیه و رسانیدن ملزومات تاجر است؟ با تشکر-مکاری
با سلام 1- توجه داشته باشید که بر اساس قانون تجارت کلیه شرکت هایی تجارتی برای امور تجارتی تاسیس می شوند حتی شرکت های سهامی، آنچه به موجب لایحه 47 تغییر کرد این بود که ضرورت تجارتی بودن امور در شرکت های سهامی منتفی شد و ماده 2 لایحه برای جلوگیری از سوء برداشت از تعریف ماده 1 تاکید کرد که در هرحال تجارتی محسوب می شوند اما در سایر شرکت ها به استثنای شرکت تعاونی که تابع مقررات قانون شرکت های تعاونی است) اصولاً نمی توانند به امور غیر تجارتی بپردازند و در صورت تاسیس صرف نظر از نوع فعالیتشان شرکت تجارتی تلقی می شوند بناءً علی هذا نه چنین نصی وجود دارد و نه اجتهاد در مقابل آن است. 2-گفته شد که متصدی حراجی تاجر است و فرقی نمی کند که کالایی که به حراج گذاشته می شود متعلق به چه کسی است علی القاعده کالاها متعلق به دیگران است ولی اگر فردی آنقدر کالا برای فروش داشته باشد که برای فروش آنها به تصدی حراجی به عنوان شغل معمول اشتغال ورزد تاجر است آنچه موجب تاجر تلقی شدن اوست تصدی و نحوه فروش است و نه مال و کالای موضوع حراج البته در فرض محال اینکه فقط اموال خودش را از این طریق به فروش برساند اگر تحصیل اموال از ناحیه نامبرده به قصد فروش باشد در این صورت از باب بند1 ماده 2 تاجر خواهد بود 3- قبلاً عیناً مطرح شده و پاسخ داده شده است .