پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

با سلام و تشکر از زحمات بی وقفه شما
1-جزا : الف -ماده 302 قانون جدید مجازات بیان داشته که با وجود شرایط ذکر شده مرتکب به قصاص و دیه محکوم نمی شود آیا با وجود این مرتکب تعزیر می شود یل خیر؟ ب - آیا با توجه به ماده 267 ق ج م ا میتوان گفت که در غیر مورد سرقت حدی در سایر موارد عنصر مخفیانه بودن سرقت حذف شده است؟ ج - ایا با وجود ماده های 105 و 107 ق ج م ا ماده 173 آ د ک راجع به مرور زمان از درجه اعتبار ساقط است یا خیر؟ 2- کیفری : الف -طبق ماده 15 قانون احیا دادسرا دادرسان عهده دار کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاهها به انها ارجاع میشود . منظور از روسای دادگاهها رییس شعبه دا گاه است یا رئیس حوزه قضائی ؟ ب - آیا با توجه به بند ن ماده 3 قانون احیا ماده 33 و 34 نسخ شده -و اگر نسخ نشده موارد اجرای هر کدام را بیان فرمائید ؟ ج: آیا مهلت اعلام ایراد رد دادرس در امور کیفری با مدنی متفاوت است یا خیر -واگر متفاوت است مدت هر کدام چقدر است؟ د: ایا صرف صدور قرارهای مذکور در ماده 144 کیفری کافی برای ملغی شدن قرارهای تامین کیفری است یا اینکه باید این قرارها قطعی شوند؟تجارت : الف- ایا خلاف ماده 343 که اشعار میدارد دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای انها دلالی میکند و همچنین ضامن اجرای معاملاتی که توسط او میشود نیست قابل اثبات است یا خیر؟ ب- منظور ماده 8 قانون صدور چک از بانکهای واقع در خارج از کشور فقط بانکهای ایرانی است یا شامل بانکهای خارجی نیز میشود؟

با سلام
1- جزا الف: در موردیکه دفاع مشروع محقق باشد با توجه به علت موجهه جرم بودن این اقدام، علاوه بر نفی قصاص و دیه، تعزیر هم ساقط می شود. لکن در سایر موارد و نیز در موارد تحقق قتل توسط پدر یا جد پدری، تعزیر قابل اجرا خواهد بود.
ب: ماده 267 در واقع اقدام به ارائه تعریف عام و شامل همه اقسام جرم سرقت نموده است. فلذا پاسخ سئوال شما مثبت است.
ج: قطعاً مقررات مرور زمان مذکور در مواد قانون آیین دادرسی کیفری به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی، فسخ شده اند.
2- آ.د.ک الف: اصولاً هر دادرس علی البدل صرفاً عهده دار انجام کلیه اموری است که رئیس همان شعبه در چارچوب قوانین به او ارجاع می دهد. به عنوان مثال دادرس علی البدل شعبه 3 دادگاه عمومی کیفری الزامی به تبعیت از رئیس شعبه دوم را نخواهد داشت.
ب: بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحی به هیچ وجه فاسخ ماده 34 و 33 نمی باشد. ماده 33 و 34 ناظر بر قرارهای بازداشتی است که دادگاهها صادر می نمایند. بند «ن» ماده 3 اصلاحی نیز ناظر بر قرارهایی است که دادسرا صادر می نماید.
ج: به موجب ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعلام ایراد رد دادرس، تا قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات است. مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در اینصورت مورد از موارد تجدیدنظر و یا بطلان اقدامات تحقیقی ضورت گرفته خواهد بود. (حسب مورد) در مقررات آ.د.م نیز علی رغم سکوت مواد 90 - 91 و 92 همان حکم جاری است.
د: به عقیده دکتر علی خالقی، برای ملغی شدن قرارهای تأمین، لازم است که قرار منع پیگرد موقوفی پیگرد، موقوفی یا برائت متهم صادر و پونده به هر کیفیت مختوم شود. (یعنی باید قرارها قطعی باشند)
3- تجارت الف: سئوال رشته خصوصی است.
ب: رویه قضایی و نیز مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده 1 و 8 را صرفاً ناظر بر شعب بانک هایی می داند که در ایران مطابق قانون تشکیل شده اند و نیز ناظر بر شعب آنها در خارج از کشور و می گوید چک هایی که عهده بانک های خارج از کشور که طبق قوانین ایران تشکیل نشده، صادر می گردند، مشمول این قانون نیستند (نظریه شماره 7/311 مورخ 71/04/07)
برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) اثر دکتر حسین میر محمد صادقی. ص 395
موفق باشید.