پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

باسلام
توضیح مختصر تفاوت بدل ومثل وقیمت وتوضیح کوتاهی از م311 و312 ق م
چه کار کنیم که با انگیزه و سرعت بیشتری درس را ادامه بدیم

با تشکر

با سلام
به طور خلاصه وقتی کسی مال دیگری را غصب می کند سه حالت پیش می اید . حالت اول این است که یا مال وجود دارد که غاصب باید عین مال را پس بدهد . حالت دوم این است که مال تلف شده که اگر قیمی باشد باید قیمت ان را بدهد و اگر مثلی باشد باید مثل ان را بدهد . حالت سوم وقتی است که مال تلف نشده اما قابل دسترسی نیست مثلا طلایی که در در یا افتاده است یا اجری که در یک ساختمان به کار رفته است . در این صورت غاصب باید بدل مال را بدهد که به آن بدل حیلوله می گویند . پس بدل وقتی است که مال غصب شده ، تلف نشده بلکه وجود دارد اما دسترسی به ان امکانپذیر نیست .
ماده 311 و 312 هم در واقع همین مئال بالا را بیان نموده است . با این توضیح که دادن قیمت یا مثل که در ماده 311 امده در حالت دوم است یعنی وقتی که مال تلف شده است ..مال مثلی هم مالی است که دقیقا مثل ان با رعایت کیفیت و اوصاف یکسان وجود دارد. مثلا مثل پراید صفر کیلومتر که مال مثلی است اما پرایدی که یک روز کار کرده دیگر قیمی است چون ما نمی توانیم واقعا پراید دیگری با اوصاف ان از هر نظر پیدا کنیم .حال اگر مال غصب شده که تلف شده مثلی باشد باید مثل ان داده شود و اگر قیمی بود باید قیمت ان پرداخت شود ملاک قیمت هم قیمتی است که در روز پرداخت توسط غاصب در بازار وجود دارد . اینک بطور مفصل و با جزئیات کامل توضیح داده می شود:
ضمان غاصب نسبت به مثل یا قیمت در صورت تلف: در این مبحث الزاماتی را که قانون گذار برای شخص غاصب تعیین کرده بیان می کنیم:
1- الزام به برگرداندن عین مال : برابر م 311 ق. م غاصب مکلف است عین مال مغصوب را در صورت موجود بودن به مالک مسترد نماید. این راه حل مقدم بر سایر راه حل ها است . اما اگر برگرداندن عین مال باعث خسارت جانی یا جسمی به شخص غاصب یا سایر افراد جامعه گردد در چنین حالتی این راه حل توسط قانون گذار پذیرفته نمی شود و همچنین در صورتی که بازگرداندن عین مال موجب ایجاد خسارت و ضرر به مال گردد و احتمال از بین رفتن مال موجود باشد در این صورت نیز بایستی حکم رد عین مال تعدیل و به نوع دیگری تغییر یابد . و نیز اینکه اگر ماهیت مال و نوع مال در اثر تغییراتی که در آن ایجاد می شود قابل برگشت به حالت اولیه نباشد دیگر نمی توان دستور رد عین مال را صادر کرد و در این حالت مال در حکم تلف است و قانون این سخت گیری را تعدیل و با تلقی تلف مال حکم را به نوعی دیگر تغییر می دهد.
2- نقص و پدید آمدن عیب بر مال مغصوب : برای این حالت قانون گذار استرداد عین مال ناقص + مابه تفاوت قیمت اصل مال و مال ناقص را پیش بینی کرده است و اگر عین مال موجود ولی کاهش قیمت پیدا کرده باشد در این حالت عین مال + تفاوت و ضرر و زیان حاصله از باب تسبیب مسترد می گردد .
نکته : بازگرداندن عین مال وقتی تکلیف غاصب را از بین می برد که طرف مالک اهلیت داشته باشد مثلاً اگر مالک محجور و یا صغیر باشد بایستی به شخصی که حق اداره کردن اموال وی را دارد مسترد گردد .
ـ دادن مثل : اگر مال مغصوب تلف شده باشد تکلیف از بازگرداندن عین ساقط و به دادن مثل تبدیل می شود .
م950 ق . م (( مثلی که در این قانون ذکر گردیده مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن . و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد )).
سوال : اما در این حالت اگر غاصب نسبت به تغییر مکان مال غصبی اقدام و در آنجا تلف شود ، استرداد مثل به اعتبار مکان غصب است یا به اعتبار محل تلف ؟
در پاسخ باید گفت تا زمانی که مال در ید غاصب است تکلیف بازگرداندن عین مال است در محل غصب ولی اگر مال غصبی به محل دیگر منتقل شد و در آن محل تلف شد تکلیف عوض می شود چون مال تلف شده و دیگر در دسترس نیست اما اگر چنانچه عرف استرداد در محل غصب مثلی و در محل تلف قیمی باشد 2 گونه استقلال از ناحیه علمای حقوق بیان شده است :
برخی معتقدند علی الاصول با توجه به اینکه تکلیف غاصب در محل تلف از بازگرداندن عین به دادن مثل و یا قیمت تبدیل می شود از امکان تشخیص مکان تلف مال می باشد اما دیگران بر این عقیده اند از آنجائی که بین مثل و قیمت مال دادن مثل به صورت کاملتر از مالک جبران ضرر می کند لذا عمل غیرقانونی غاصب مبنی بر انتقال مال از محلی به محل دیگر نمی تواند باعث تغییر تکلیف از دادن مثل به قیمت شود .
فرض دوم در صورتی است که مال در محل غصب قیمی و استرداد مال در محل طلب به نحو مثلی باشد در این حالت از آنجا که تکلیف غاصب از بازگرداندن عین مال به مثل و یا قیمت در محل تلف تبدیل می شود و نوع مال هم در محل تلف مثلی است لذا دادن مثل اصولی تر به نظر می رسد همچنین چون دادن مثل به طور کاملتری از مالک جبران خسارات می کند لذا دادن مثل بر قیمت برتری دارد .
استرداد مثل یا قیمت آن به اعتبار زمان :
با توجه به استرداد مثل یا قیمت مال و تشخیص آن در زمان هم مهم است و در تشخیص نیز بررسی و استدلال می کنیم در این حالت نیز چند فرض مطرح است اول اینکه مال در سال 86 غصب شده و در سال 87 تلف شده است و استرداد آن قیمی است در این فـرض می گوییم با توجه به اینکه هدف جبران خسارات به نحو مطلوب است و دادن مثل بهتر می تواند جبران خسارات کند و اصل نیز بر دادن مثل است ولی ممکن است مثل آن پیدا نشود و ناچاراً بایستی قیمت آن پرداخت گردد و برابر م 312 ق . م قیمت حین الاداء مورد نظر است .
فرض دوم زمانی است که مال غصبی قیمی بوده و در سال 86 غصب شده و در سال 87 هم تلف شده و در این سال مثلی است در این حالت نیز با توجه به اینکه دادن مثل ، یک قاعده محسوب می شود و دادن مثل بر قیمت مقدم است پس بایستی مثل پرداخت شود .
دادن قیمت :
در فاصله غصب تا زمان جبران خسارات چندین زمان پیش بینی شده است :
1- قیمت زمان محل غصب
2- قیمت زمان محل تلف
3- قیمت روز پرداخت
4- بالاترین قیمت
قانون مدنی ایران روز پرداخت را ملاک عمل قرار داده ( م 312 ق . م ) و قیمت روز پرداخت مورد قبول قانون گذار است چنانچه مال قیمی باشد و روز پرداخت قیمتی نداشته باشد آخرین قیمت مال از باب ضمان ناشی از غصب پرداخت و اگر جبران خسارت به طور کامل نشود مابقی از باب تسبیب قابل مطالبه است .
دادن بدل که درحالتی که مال تلف میشود :
درحالتی است‌که اصل مال موجود ولی‌در دسترس نمی باشد‌که عنوان آن بدل را حیلوله گویند این مال حایل است بین اصل مال و بدل آن تا زمانی که اصل مال پیدا شده و تحویل صاحبش گردد . بدل مال یا مثل مال است و یا قیمت مال .
بدل حیلوله و ماهیت آن- ضمان غاصب از آغاز استیلاء و تسلط بر مال غیر آغاز می شود و در اثناء تسلط ذمه وی با هر حادثه ای ممکن است تبدیل شود. مسئوولیت غاصب در نتیجه اموالی که غصب کرده است و خسارات وارد به مالک آنها بسیار فراتر از آنچه در استیفاء، اتلاف و تسبیب می خوانیم، دیده می شود. طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر عین تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفای تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. موضوع صحبت ما قسمت ذیل ماده فوق است که ناظر به زمانی است که مال تلف نشده ولی در حکم تلف است بدین لحاظ فقط بعضی از احکام مال تالف بر آن حاکم است. اگر مال مغصوب به سرقت برود یا مفقود شود یا به هر علت دیگر از دسترس خارج گردد و نیز عین مال موجود باشد اما رد عین مستلزم تلف آن باشد چنانچه آجرهای مغصوب در ساختمان بکار رفته باشند که جدا کردن آن موجب تلف آنها می شود یا اینکه مال مغصوب با مال دیگری ممزوج شود بطوریکه نتوان آن را جدا نمود و بطورکلی هر موردی که عرفا احتمال تسلیم مال به مالک آن ضعیف باشد یا مقدور نباشد باید بدل آن را مانند زمانی که مال تلف شده است به مالک بدهد این بدل، را بدل حیلوله نامیده اند ( تعریف کامل آن در آخر نوشتار خواهد آمد ). وجه تسمیه آن بدین علت است که غاصب با این عمل خود بین مال مغصوب و مالک حایل شده و مانع دسترسی مالک به مال خویش گشته است. آنچه موضوع بحث ما است موردی است که عین مال از دسترس خارج شده است و احتمال در دسترس قرار گرفتن عین مال موجود باشد. اگر مال مغصوب بعد از غصب در ید غاصب از مالیت بیفتد مثلا قانونا از اعتبار ساقط شود یا خرید و فروش آن ممنوع شود به نظر می رسد غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد و این همان بدل حیلوله است و چنانچه مجددا آن مال دارای مالیت شود چنانکه قانونی که به موجب آن خرید و فروش آن مال ممنوع شده بود نسخ گردد همان احکام بدل حیلوله که در این مقاله آن را تشریح می کنیم، بر آن جاری می شود و بطوریکه بعد از نسخ قانون غاصب می تواند برای استرداد بدل حیلوله به مالک مراجعه نماید. متاسفانه علارغم اهمیت موضوع قوانین این مسئله را به سکوت برگزار کرده اند و این وظیفه حقوقدان است که وضعیت مال مغصوب و بدل و نیز رابطه مالک و غاصب با یکدیگر بعد از پیدا شدن مال را از قواعد و اصول کلی استخراج کند و رویه قضائی محاکم را شکل دهد.
برای اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله باید سه شرط وجود داشته باشد:1) عین مال موجود باشد : در واقع آنچه وصف حیلوله به این بدل می دهد موجودیت عین مال حین دادن بدل به مالک است چنانچه عین مغصوب بعد از دادن بدل آن تلف شود وصف حیلوله از این بدل رخت بر می بندد و عنوان بدل مال تلف شده به خود خواهد گرفت.2) تعذر رد عین: رد عین باید به دلایلی ممکن نباشد ( ماده 311 قانون مدنی ). چنانچه مال به سرقت برود یا در چاهی بیفتد رد عین عرفا و نوعا ممکن نخواهد بود اگر در مقابل تعذر نوعی رد عین، تعذر شخصی وجود نداشته باشد چنانکه مال در کف رودخانه ای بیفتد که نوعا دسترسی به آن ممکن نخواهد بود لیکن مالک مال شناگر ماهری باشد و بتواند مال را از رودخانه بیرون بیاورد به نظر می رسد ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله مشغول نمی شود بلکه مالک باید مال خود را بیرون بیاورد، بطوریکه خواهیم گفت یکی از شرایط اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل عدم امکان دسترسی به عین مال است. اگر بپذیریم که نمی توان مالک را الزام به خارج کردن مال از رودخانه نمود و ذمه غاصب را مشغول به دادن بدل بدانیم از عدل و انصاف بدور شده ایم چرا که چنین حکمی باعث سوء استفاده مالک از این اختیار می شود بطوریکه می تواند از دسترسی به مال امتناع ورزد و بدل را از غاصب مطالبه کند و بعد از دریافت بدل آن مال را بطور پنهانی از رودخانه خارج کند و این مصداق دارا شدن بلا جهت است که خلاف عدالت است. چنانچه دسترسی به عین مال توسط غاصب و مالک ممکن نباشد اما شخص ثالث بتواند آن را بدست آورد به نظر می رسد باید این عمل با هزینه غاصب انجام شود در چنین صورتی ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نیست زیرا آنچه موضوعیت دارد دسترسی مالک به عین مال خویش است و این دسترسی حتما نباید توسط غاصب صورت گیرد. ( مستنبط از ماده 238 قانون مدنی ). اگر امکان دستیابی به مال مغصوب ممکن باشد چنانچه غاصب مال را به شهرستان برده و آن را در آنجا جا گذاشته با مالک توافق کنند که به جای رد عین بدل آن را بدهد این قرار داد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح است لیکن این بدل دیگر عنوان حیلوله ندارد جرا که تعذر رد عین از شرایط صدق عنوان بدل حیلوله است اگر این شرط موجود نباشد دیگر بدل حیلوله بوجود نخواهد آمد هر چند طرفین تراضی بر دادن بدل نمایند. در واقع در این مورد بدل با مال مغصوب معاوضه شده و مال غصب شده به ملکیت غاصب در می آید و بدل به ملکیت مالک، چراکه مالک با وجود اینکه می توانسته است به مال خویش برسد آن را مطالبه نکرده و بدل را پذیرفته در واقع آنچه در قلمرو تراضی طرفین نفوذ کرده این بوده است که مالک مال خویش را با بدل تعویض کرده و غاصب نیز خواهان مالکیت بر مال مغصوب است پس عقد معاوضه صورت گرفته بر خلاف بدل حیلوله که مال مغصوب از ملکیت مالک خارج نمی شود... اگر امکان رد عین موجود نباشد چنانچه مال به سرقت رود و مالک و غاصب با این اوضاع توافق بر دادن بدل نمایند این بدل همان بدل حیلوله است چرا که قبل از تراضی با اجتماع شرایط فوق، دادن بدل حیلوله به ذمه غاصب تعلق گرفته است و این قرار داد بدین جهت که تحصیل حاصل است باطل خواهد بود. تصور نشود که در این مورد نیز مانند مورد قبل بین بدل و مال مغصوب معاوضه صورت می گیرد چراکه از شرایط صحت عقد امکان تسلیم یا تسلم مورد عقد است (ماده 348 قانون مدنی) بطوریکه اگر مال به سرقت رود و غاصب قادر بر تسلم نباشد این قرار داد باطل است بر خلاف مورد قبل که غاصب خود بر تسلم قادر بود. . 3) امکان دستیابی به عین در مدت زمان متعارف بعید و ضعیف باشد: مثلا اگر غاصب مال را از ایران خارج کرده است و برای بازگرداندن آن دو هفته زمان لازم است دیگر ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نخواهد شد... با اجتماع این سه شرط و تعلق ذمه غاصب به دادن بدل آنچه به این بدل عنوان حیلوله می بخشد این است که این بدل باید جایگزین و جانشین عین مال شود نه فقط منافع آن ( قسمت ذیل ماده 311 قانون مدنی ). بنابراین در مثال قبل اگر برای دسترسی به عین دو هفته فرصت لازم است و غاصب بدل مال را بدهد این بدل دیگر بدل حیلوله نیست چراکه امکان رد عین موجود است و این بدل جایگزین عین مال نشده بلکه جایگزین منافع تلف شده عین مغصوب در این دو هفته شده است و این بدل بدل مال تلف شده است که ضمان آن طبق قاعده اتلاف به التسبیب است نه این بدل جانشین عین مال شود.
ممکن است گفته شود در صورت تعذر رد عین مغصوب و تسلیم بدل آن از طرف غاصب باعث زوال مالکیت مالک نسبت به عین مغصوب می شود و این اعمال در واقع معاوضه قهری است با دو مورد بدل حیلوله و عین مغصوب! و نیز گفته شود که تسلیم بدل به مالک، همراه با اعطاء اباحه تصرف در بدل است با یدی امانی! لیکن این نظر صحیح نیست. باید دانست تسلیم بدل حیلوله به مالک باعث زوال مالکیت وی از عین مغصوب نیست و نیز غاصب حق دارد برای استرداد بدل حیلوله به مالک رجوع نماید لیکن این حق رجوع قطعی و منجز نیست بلکه معلق است و معلق علیه فراهم شدن زمینه تادیه مال مغصوب به مالک یا قرار گرفتن آن در ید مالک به هر نحوی از انحاء است. فراهم شدن زمینه تادیه مال مانند پیدا شدن آن در واقع سبب و مقتضی در اصطلاح اصولی است موانعی نیز ممکن است در این سبب تاثیر نماید که شرح آن خواهد آمد.
مسئله مورد اختلاف این است که پس از اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله و تسلیم آن، آیا بدل به ملکیت طرف در می آید و یا مالک صرفا اباحه انتفاع از مال دارد؟ نگارنده بر این باور است که مال به مالکیت طرف در می آید و نظریه اباحه انتفاع نمی تواند مقصود مقنن را تامین کند. اما اینکه چرا مالکیت ایجاد می شود نه اباحه انتفاع محتاج به استدلال و دلیل است. قبل از هر چیز باید دید غاصب باعث ورود چه ضرر و خسارتی به مالک شده است بعد روشن خواهد شد که در مقام جبران ضرر چه رابطه باید بین مالک و بدل حیلوله ایجاد شود. حق مالکیت را می توان به دو صورت، حق مالکیت همراه با تسلط بر مال و حق مالکیت بدون تسلط بر مال، تقسیم کرد. حق مالکیت زمانی قانونا و عرفا مفید و دارای ارزش است که مالک قادر بر انتفاع از مال و جمیع تصرفات مالکانه اعم از حقوقی و مادی در مال باشد. پس اگر مالی به سرقت رود دیگر نمی توان از منفعت آن بهره مند شد و همچنین نمی توان تصرفات حقوقی مانند بیع یا رهن یا اجاره در آن نمود در واقع مالی که از تسلط مالک خارج است تصرفات حقوقی در آن باطل و بلا اثر است ( ماده 348 قانون مدنی ) و نیز عرف شخصی که مالش به سرقت رود یا مفقود شود مالک آن مال نمی دانند بطوریکه در روابط اقتصادی اموال و دارای شخص برای وی پشتیبان و اعتبار محسوب می شود حال فرض کنین تمام دارائی شخصی به سرقت رود آیا دیگر چنین اعتباری برای شخص وجود دارد؟ آیا دیگران او را مالدار و ملئ می داند؟ یقینا پاسخ منفی است هر چند رابطه مالکیت با اموال مسروقه وجود دارد اما این رابطه از لحاظ عرفی در حکم هیچ است مانند اینکه مالکیتی وجود ندارد. پس غاصب مالک را از سلطه و سیطره بر مال خود محروم کرده و مالکیت وی را بی ارزش نموده پس در برابر از بین بردن ارزش حق مالکیت باشد باید حق مالکیت بر بدل را به مالک بدهد نه اباحه انتفاع!... از طرفی فلسفه جبران ضرر این است که وضعیت متضرر به قبل از ورود ضرر بازگردد که در مسئله ما باید وضعیت مالک به قبل از غصب برگردد و رسیدن به این هدف امکان ندارد مگر با پذیرش نظریه ایجاد مالکیت نه اباحه انتفاع! مگر مالک قبل از غصب در مال مغصوب اباحه انتفاع داشته که حال باید منفعت را به وی اباحه کنیم؟ کدام عدل و انصاف این حکم را می پذیرد... مالک قبل از غصب می توانست مال خود را بفروشد یا آن را اجاره دهد یا رهن دین خود قرار دهد پس وجود چنین اختیاراتی امکان ندارد مگر اینکه بدل به مالکیت طرف در آید. همانطور که اشاره شد مطابق قانون بدل باید جایگزین عین مال شود نه فقط منافع، در صورتی که در نظریه اباحه انتفاع بدل فقط جایگزین منافع می شود نه عین مال، پس این نظریه با روح قانون نیز سازگار نیست. پس با این وجود حقیر نظر بر ایجاد رابطه مالکیت با بدل حیلوله دارد.
مالکیت مالک نسبت به بدل حیلوله با تسلیم آن مطابق با مواد 367، 368،369 و 273 قانون مدنی، آغاز می شود و دارای شرط فاسخی است که به مالکیت مالک نسبت به بدل خاتمه می دهد و این همان اعمال حق رجوع در صورت وقوع شرایط آن است که تحقق این شرط فاسخ باعث عودت رابطه مالکیت غاصب نسبت به بدل می شود که خود آثار حقوقی بسیاری دارد. در اینکه سبب از دسترس خارج شدن این بدل مستند به فعل غاصب باشد یا نه و نیز تقصیر غاصب در آن اثری داشته باشد یا خیر و یا شخص ثالث و فورس ماژور موجب گم شدن عین شود نمی تواند در جریان آثار مترتب بر این واقعه حقوقی خللی وارد آید پس بحث ما در این زمینه اطلاق دارد. ممکن است وجود شرط فاسخ این توهم را قوی کند که مالکیت بدل حیلوله ثابت است اما مستقر نیست و تزلزل آن هم به علت این است که هر لحظه امکان ختم رابطه ملکیت وجود دارد. برای تشریح این مسئله باید کمی در وادی عقود سیر کنیم. در عقود زمانی که سبب ایجاد مالکیت محقق شود اصل بر استقرار آن است مگر در موارد تصریح قانون به جهت مصلحت طرف مقابل. مالکیت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدنی را تحدید می کند و این خلاف مصلحت روابط اجتماعی افراد است و باید در موارد محدود اجرا شود. تزلزل مالکیت مستلزم وجود ظرف زمانی معین است که استقرار مالکیت بعد از آن زمان قطعی باشد نه اینکه احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد این همان عقد غرری است که بطلان آن مسلم است. بی گمان این مسئله را در بحث وقایع حقوقی نمی توان نادیده گرفت اعمال آن با اصول حقوقی و مبانی عادلانه نیز سازگار است پس مالیکت نسبت به بدل کاملا قطعی، ثابت و مستقر است این خود آثار مختلفی دارد. خلاصه اینکه بدل حیلوله در واقع نوعی خسارت عدم اجرای تعهد است که غاصب باید آن را ادا نماید و تعذر رد عین مسقط حق مالک نسبت به عین مغصوب نیست.



برای افزایش انگیزه و سرعت بیشتر هم فقط با برنامه مطالعه نمایید . در صورتی که فاقد برنامه هستید لطفا مجددا با ما در تماس باشید تا برنامه مطالعاتی را برای شما ارسال کنیم. موفق باشید .