دوره های در حال پذیرش
دکترمیرمحمدصادقی درکتاب جدیدخوددرصفحه483درموردفردی که اقدام به صدورچندچک بلامحل کرده است(تعدد)میگویدبایدبراساس ماده 134ق م ا اقدام شود.درصورتی که قسمت اخیربندچ ماده7قانون صدورچک میگویددرصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدارچک های بلامحل نموده باشدمجموع مبالغ مندرج درمتون چک هاملاک عمل خواهدبود. به نظراینجانب نظردکتراشتباه است وبحث تعددمطرح نمیشودوباتوجه به مجموع مبالغ یک حکم صادرمیشود.نظرشماچیست؟باتشکر
با سلام غیر هم سو با عقیده دکتر میرمحمد صادقی، می توان قائل بر این شد که با توجه به خاص بودن قانون صدور چک( اصلاحی 1382)، تعیین کیفر برای اصدار چک های بلامحل متعدد، مشمول ذیل ماده 7 قانون مزبور بوده و مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل برای تعیین کیفر می باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی تواند قانون خاص سابق را نسخ نماید. بدیهی است که در فرض سوال در هر حال مبحث تعدد جرم مطرح می شود لکن در هر حال تعیین مجازات حبس برای جرم صدور چک بلامحل، به صورت شناور مبتنی بر مبلغ مذکور در چک می باشد و اگر اقدام بر اصدار چک بلامحل، به کرات صورت گرفته باشد، مجموع مبالغ مذکور در متون چک ها، ملاک عمل است. با این حال عقیده استاد میرمحمد صادقی دایر بر اعمال ماده 134 ق.م.ا ( یعنی تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از چک های صادره و آنگاه شروع به اجرای شدیدترین حکم - به ترتیب) از حیث تئوری کاملاً صحیح است؛ لکن منوط بر اینکه با ایراد اساسی عدم توانایی قانون عام بر نسخ قانون خاص، مواجه نشویم موفق باشید