دوره های در حال پذیرش
با سلام خدمت استاد گرامی و ارجمند در ادامه مطلب که فرموده بودید رای وحدت رویه را به طور کامل ذکر شود. تصرف به عنوان وقفیت تصرف به عنوان وقفیت رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 17/4/1334 پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسأله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌باشد: 1. به طوری که طبق ماده (35) قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. 2. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات یا شهادت شهود است. 3. ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی‌کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی به عمل آید.
با سلام ضمن تشکر از نکته سنجی شما دوست گرامی، همانطوری که در صورت مسئله ی خود نیز آورده اید، تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. تصرف بعنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما نکته ای که به ذهن متبادر می شود، هنگامی است که در تصرف (تعارض) وجود دارد. یعنی اینکه: نسبت به (یک مال) اختلاف است که آیا آن مال (مال معین و مشخص) تصرف در ملکیت است یا تصرف در وقفیت؟ مطابق قاعده در چنین حالتی (تعارض در تصرف) اصل بر ملکیت است، و وقف بودن مال نیاز به اثبات دارد. چراکه هر مال موقوفه ای در حالت اولیه ی خود ملک شخصی بوده است که بعد از آن، ملک را مالک بصورت وقف درآورده است. لذا مادامی که تحقق وقف محرز و مسلم نباشد اصل بر عدم وقف است. برای تحقق وقف نیز می دانیم که نیاز به 3 رکن داریم. 1) ایجاب 2) قبول 3) قبض. پس نتیجه می گیریم که در تعارض بین ملکیت و وقفیت نسبت به یک مال معین و مشخص اصل بر ملکیت است. موفق باشید.